دبي – (مصادر نيوز)
حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من تتعرّض عدد ليس بالقليل من الفلسطينيين في القدس الشرقية لبيئة قسرية تنطوي على خطر الترحيل القسري بسبب السياسات الإسرائيلية، كسياسة هدم المنازل والإخلاء القسري وسحب وضع الإقامة.
وبحسب نشرة الشؤون الإنسانية الصادرة عن المكتب، يجعل نظام التخطيط التقييدي والتمييزي حصول الفلسطينيين على تراخيص البناء التي تشترطها إسرائيل أمرًا في حكم المستحيل: فلا تخصَّص نسبة لا تتعدى 13 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء الفلسطينيين، غير أن معظم هذه المساحة مأهول في الأصل.
ويفتقر ما لا يقل عن ثلث المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية إلى تراخيص البناء التي تصدرها إسرائيل، مما يعرّض أكثر من 100,000 فلسطيني من سكان المدينة لخطر التهجير.
ويواجه الفلسطينيون الذين يبنون منازلهم دون الحصول على التراخيص خطر هدمها، إضافة إلى عقوبات أخرى، من بينها الغرامات الباهظة التي لا يعفي تسديدها صاحب المنزل من الشرط الذي يقضي عليه الحصول على ترخيص لبناء منزله.
وفي العام 2017، هدمت السلطات الإسرائيلية 142 مبنى في القدس الشرقية بسبب إفتقارها إلى تراخيص البناء. وهذا هو ثاني أعلى عدد من المباني التي هُدمت منذ العام 2000، على الرغم من أنه يقل عن العام 2006 الذي سُجل فيه هدم 190 مبنى.
وقد أفضت عمليات الهدم التي تمّ تنفيذها خلال هذا العام إلى تهجير 233 شخصًا، من بينهم 133 طفلًا، وألحقت الضرر بـ631 شخصًا آخر. والتجمعات السكانية الأشد تضررًا هي جبل المكبر وبيت حنينا والعيسوية وسلوان، حيث سجّلت مجتمعة ما نسبته 72 في المائة من حالات الهدم وما يقرب من ثلثيّ المباني التي هُدمت خلال هذا العام. وعلى وجه العموم، إنفردت القدس الشرقية بثلث حالات الهدم (142 من أصل 423) وبأكثر من ثلث الأشخاص المهجرين (233 من أصل 664) في الضفة الغربية في العام 2017.
وشكّلت المنازل المأهولة نحو 23 في المائة من المباني التي هُدمت في المدينة، بينما بلغت نسبة المباني الزراعية أو التجارية ما يقرب من 35 في المائة من مجموع حالات الهدم.