دبي – (مصادر نيوز)
أدانت الأمم المتحدة بأشد العبارات عدم احترام وقف الأعمال القتالية في سوريا، وتجاهل الأطراف المسلحة لضمانات المرور الآمن الممنوح لقافلة المساعدات الإنسانية إلى دوما في الغوطة الشرقية أمس الاثنين، مما اضطر القافلة إلى المغادرة بسبب تصاعد العنف وانعدام الأمن.
وأصدرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا تقريرها الخامس عشر عن الوضع في البلاد، والذي يفيد باستمرار أعمال العنف بلا هوادة والهجمات المتعمدة ضد المدنيين، والحصار، والتجويع، والاحتجاز التعسفي وغير القانوني، والاستخدام المتواصل للأسلحة الكيميائية.
باولو سيرجيو بينيرو رئيس اللجنة تحدث عن التقرير في مؤتمر صحفي في جنيف: “جميع الأطراف تتشارك في المسؤولية عن التجاهل التام لقواعد الحرب والفشل المستمر في حماية المدنيين بالشكل الكافي. نصدر هذا التقرير في وقت صعب للغاية من الصراع. في أوائل العام، بدا أن نوعا من الزخم كان يحشد على مسار العملية السياسية. ولكن في الأسابيع اللاحقة، انفجر الوضع كما كان متوقعا في إدلب والغوطة الشرقية وعفرين، وهو وضع وصفناه من قبل بالقنبلة الموقوتة، ليتصاعد الصراع في هذه المناطق ويؤدي إلى معاناة لا داعي لها.”
ورحب بينيرو بقرار مجلس حقوق الإنسان، الصادر بشأن مطالبة لجنته بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي وقعت في الغوطة الشرقية، والحاجة إلى ضمان المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ووفق ما جاء على لسان المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يانس لاركيه، استمرت الغارات الجوية على دوما وقصف دمشق لساعات، بينما كانت القافلة المشتركة بين الوكالات تقدم الغذاء لـ 27،500 شخص، بالإضافة إلى الإمدادات الصحية.
وأضاف لاركيه:
“بعد حوالي تسع ساعات داخل دوما، اتخذ القرار بالرحيل لأسباب أمنية ولتجنب تعريض سلامة الفرق الإنسانية على الأرض للخطر. ونتيجة لذلك، لم تتمكن 14 شاحنة من أصل 46 في القافلة من تفريغ حمولاتها من الإمدادات الإنسانية الحرجة جدا. ومن أصل 14، تم تفريغ أربع منها جزئيا.”
وأشار لاركيه إلى أن الفريق الإنساني قد وجد الوضع يائسا في المنطقة، حيث عانى الناس هناك على مدى شهور من الحرمان من المساعدات الإنسانية. وكانت الأغذية المخصصة للمدنيين قليلة أو باهظة التكلفة، كما لوحظ ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.
يذكر أن آخر قافلة مساعدات إنسانية قد دخلت إلى دوما في الـ 15 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.
هذا وتحث الأمم المتحدة جميع الأطراف على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي يطالب بوقف الأعمال القتالية دون إبطاء لمدة لا تقل عن 30 يوما متواصلة في جميع أنحاء سوريا، فضلا عن السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المحتاجين وبالقيام بعمليات الإجلاء الطبي للمرضى والجرحى بدون شروط.