القاهرة – مصادر نيوز
عرض رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المهندس سيد سالم، الخطة الاستثمار ية للهيئة أمام رئيس الوزراء، والتي جاءت بقيمة 220 مليار جنيه حتى عام 2030 توجه لتطوير المرفق بالكامل.
وبحسب بيان مجلس الوزراء اليوم السبت، اجتمع رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بوزير النقل ومجلس الهيئة لمناقشة خطة تطوير المرفق حتى عام 2030.
وقال رئيس الهيئة المهندس سيد سالم، إن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات حالياً باستثمارات 75 مليار جنيهاً حتى عام 2022، منها تصنيع وتوريد 100 جرار، وإصلاح 81 جراراً، مع شركة جنرال الكتريك، مع التعاقد على 100 جراراً مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، إضافة إلى 100 جراراً إضافي بغرض حركة الركاب نظراً لتقادم أسطول الجرارات الحالية بالهيئة والذي يصل عمره الى اكثر من 40 عاماً.
وأضاف أن الخطة تتضمن الانتهاء من التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 1300 عربة ركاب مختلفة الطرازات، بمشاركة التصنيع المحلي بنسبة تتراوح ما بين 30 ــ 40%، من خلال هيئة الانتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وكذلك شراء عدد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن تطوير عدد 1089 مزلقاناً من اجمالي عدد 1332 مزلقاناً، وتطوير وتحسين عدد 181 محطة من إجمالي 707 محطة، وتحديث نظم الإشارات لمسافة تصل إلى 1000 كم بالخطوط الرئيسية للشبكة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على سرعة تنفيذ خطة تحديث مرفق السكك الحديدية، في ضوء أهميته في نقل عدد كبير من الركاب والبضائع والربط بين مختلف المحافظات.
ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يشمل التحديث تطوير البنية التحتية والعربات والإهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، مع ضرورة العمل على احكام السيطرة على المرفق وتدبير موارد اضافية بطرق غير تقليدية.
وخلال الاجتماع، عرض مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقريراً تناول الهيكل التنظيمي للهيئة، والموقف المالي للشركات التابعة لها، إلى جانب الوضع الراهن والتحديات التي تواجه عمل الهيئة، وفي مقدمتها تقادم البنية التحتية وأسطول العربات، وارتفاع تكلفة الصيانة والتشغيل، والحاجة للكوادر المدربة.
وتناول التقرير الموقف المالي للهيئة، من حيث الايرادات والمصروفات، وتطرق لمحاور إصلاح الهيكل المالي للهيئة، والتي تتضمن التفاوض مع بنك الاستثمار القومي لتسوية المديونية المستحقة على الهيئة لصالح البنك واعادة جدولتها.
وأضاف البيان أن محاور الإصلاح تتضمن زيادة الايرادات بطرق غير تقليدية من بينها الاستفادة من أراضي الهيئة القابلة للاستثمار والتي تبلغ نحو 981.795 م2، إلى جانب التوسع في نقل البضائع من خلال شبكة السكك الحديدية واعادة تاهيل البنية التحتية اللازمة لذلك، بزيادة 500 عربة اضافية جاري التعاقد عليها مع الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن احكام السيطرة على التهرب من تعريفة الركوب داخل المحطات.