القاهرة – مصادر نيوز
توقع صندوق النقد الدولي انخفاض فاتورة دعم الوقود بمصر خلال العام المالي 2018-2019 لمستوى 1.8% من الناتج الإجمالي المحلي.
وذكر تقرير المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي لمصر، أن الفاتورة المتوقعة لدعم الوقود تقلصت لـ2.7% من إجمالي الناتج المحلي بعام 2017-2018، مقارنة بـ3.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017.
مضيفا أنه على الرغم من رفع أسعار الوقود الأخير، إلا أن أسعار المنتجات النفطية في مصر لاتزال من بين الأدنى على مستوى العالم، مضيفاً أن ذلك يفيد الأغنياء وليس الفقراء.
وأشار الصندوق، إلى التخطيط لزيادة إضافية لأسعار الوقود، لتحقيق هدف استرداد تكاليف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية 2018-2019، مشيرا إلى موافقة رئيس الوزراء الشهر الماضي، على تطبيق آلية تسعير المحروقات تلقائياً لمعظم منتجات الوقود، بحلول نهاية ديسمبر 2018.
وذكر التقرير، أن آلية تعديل الأسعار بالنسبة للمنتجات البترولية، ستتم وفقاً للتغيرات في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وسعر الصرف للعملة المحلية، وحصة الوقود المستورد للاستهلاك المحلي.
كما توقع التقرير أن تهبط فاتورة دعم الكهرباء لمستوى 0.3% من الناتج الإجمالي المحلي بعام 2018-2019، مقارنة بنحو 0.7% من الناتج الإجمالي بـ2017-2018، على أن يتم القضاء على فاتورة الدعم بالكامل بالنسبة للكهرباء بحلول عام 2020-2021.