كتب – محمد كمال
قال المهندس عادل لطفي، رئيس المجلس المصري للعقار، إن المجلس بصدد تقديم مقترحات لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع العقاري خلال الفترة الحالية وحالة الهدوء النسبي التي يمر بها السوق حاليا وعرضها ودراستها مع الجهات المعنية للخروج بحلول جذرية لبعض المشكلات التي تؤثر على مستقبل الاستثمار العقاري في مصر.
وأشار لطفي إلى أن أهم المقترحات التي تم مناقشتها في اجتماع المجلس مؤخرًا، رفع مذكرة للبنك المركزي المصري لدخول تمويل مشترين ضمن مبادرة البنك لتنشيط السوق العقاري بالإضافة إلى دراسة إنشاء صندوق استثمار عقاري يشارك فيه المطورين والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم.
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى دراسة تكليف مركز من مراكز الدراسات المتخصصة في دراسات السوق من أجل عمل دراسة متأنية ربع سنوية لتقييم أداء القطاع العقاري ليتم الاستعانة بها من قبل العاملين في مجال التطوير العقاري والمعنيين بقطاع الاستثمار العقاري لتوجيه خططهم المستقبلية.
لافتًا إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة إحدى النقاط التي لم يتعرض لها قانون التطوير العقاري والخاصة بعدم تعرض القانون للمطور العام وتنظيم العلاقة بينه وبين المطور العقاري وما هي الضوابط التي يجب وضعها بين الجانبين.