كتبت – مروة أبو المجد
أفادت تقارير صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد، وأخرى محلية أن هناك انخفاض كبير في حجم مساهم المرأة في مصر في الاقتصاد الكلي مقارنة بالرجل.
وأرجع البعض السبب وراء ذلك لتدني الوظائف التي تحصل عليها المرأة مقارنة بالرجل، وارتفاع معدل البطالة بين الإناث، ونقص التدريب والتأهيل المناسبين للمرأة حتى تلعب دورا فاعلا في سوق العمل المصري.
فما هي التحديات الفعلية أمام الحكومة المصرية في الدفع بدور أكبر وفعال للمرأة في الاقتصاد الكلي ومعدلات الدخل القومي؟
تمكين المرأة
يقصد بتمكين المرأة اقتصاديا وفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي هو مساعدة المرأة للحصول على استقلالها الاقتصادي عن الرجل حتى تصبح قراراتها المادية بيدها وتتمكن من الوصول إلى رؤوس الأموال وتأسيس مشاريعها الاقتصادية الخاصة
وفقا لتقرير سابق صادر عن منظمة العمل الدولية 2013، بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة العربية نحو 23.3 في المائة وهو ما يمثل أقل من نصف المتوسط العالمي.
وفقا لمنظمة العمل العربية سجلت الدول العربية اتجاها تصاعدياً في مجال مشاركة المرأة في القوى العاملة خلال الفترة 1980 حتى 2000، إذ ارتفع متوسط نسبة مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي بحوالي 43 في المائة ومتوسط نسبة الإناث من القوى العاملة بحوالي 25 في المائة، وتفاوتت نسب نمو مشاركة المرأة في القوى العاملة فيما بين الدول العربية بشكل كبير، وسجلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعلى نسبة ارتفاع.
كما يوضح الشكل التالي
وهناك ارتفاع لنسبة البطالة بين الإناث في المنطقة العربية وفقا لتقرير البنك الدولي 2016 ، حيث ضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13 من بين 15 بلدا في العالم تعاني من أدنى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة بحسب تقرير “الفجوة بين الجنسين في العالم لعام 2015”. ويتصدر اليمن القائمة بأقل نسبة من مشاركة المرأة في العمل، ويليه سوريا والأردن وإيران والمغرب والسعودية والجزائر ولبنان ومصر وعمان وتونس وموريتانيا وتركيا. وكما مبين بالشكل رقم 2
أظهرت المؤشرات أن هناك حاجة كبيرة لنمو الوعي الخاص بدور المرأة في النمو الاقتصادي في مصر ورفع معدل الشمول المالي فيما يتعلق بالإناث ، حيث تبرز أهمية الشمول المالي في دعم تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تحديث البنية التحتية المالية كمكاتب الائتمان وسجلات الرهن التي تؤدي إلى زيادة حجم الإقراض وخفض تكلفته.
كذلك دعم الثقة لدى المرأة تجاه المصارف والمؤسسات المالية مما يمكنها من المشاركة والاقتراض لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتحقق ذلك عبر انتهاج البنوك مفهوم الشفافية والوضوح، مع وضع برامج دعم إنشاء المشاريع النسائية متضمنة التشريعات والقوانين المنظمة لتنفيذ والعمل على إنجاح تلك المشروعات.
المرأة المصرية 2030
وفقا لتقرير البنك الدولي وصل حجم البطالة بين الإناث الشباب بين (15-24 عام) في مصر إلى 26.3 % في العام 2010 وارتفع المعدل إلى 38.3% في العام 2012 ، مقارنة بتونس والمغرب والأردن كما يوضح الشكل رقم (3)
الشكل رقم 3
الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أكد في تقرير حول “وضع المرأة والرجل في العام 2011 على أن نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل) بلغت 23.1 %.
ووفقا لما أعلنته الحكومة المصرية حول “استراتيجيته تمكين المرأة 2030” وفقا للمجلس القومي للمرأة.. فإن نسبة الإناث اللواتي لديهن حساب بنكي 9% ومستهدف الوصول بها إلى 18 % في 2030، وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالنسبة الحالية التي تقارب 50 % .
أكدت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه لن يتم دفع الاقتصاد المصري دون تمكين المرأة اقتصاديا حيث قالت: “يجدر هنا الإشارة إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص حيث لابد أن يوفر فرص عمل متساوية ومتكافئة بين النساء والرجال وإعطاء المرأة كامل حقوقها مما يجعلها أكثر انخراطا في العمل الاقتصادي داخل الدولة”.
وتهدف استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية – كما تقول مرسي- إلى معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية بشكل جذري، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال.
ووضعت الإستراتيجية في هذا المحور مؤشرات بينها أن نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر تمثل 26.3% وتستهدف الاستراتيجية في 2030 الوصول بها إلى 9%، ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل 24.2% والمستهدف 35% في 2030، ومعدل البطالة بين الإناث يقدر بـ 24% في 2016، والمستهدف الوصول بها إلى 16% بعد 14 عام، ونسبة النساء في وظائف إدارية حاليا 65 ومستهدف 12% في 2030، ونسبة النساء في وظائف مهنية 385 ومستهدف 48% ، ونسبة الدخل المكتسب المقدر “فجوة الدخل بين الذكور والإناث” 29% ومستهدف 58% ، ونسبة المشروعات الصغير الموجهة للمرأة 22.5% ومستهدف في 2030 الوصول إلى 50%، ونسبة الإقراض متناهي الصغر الموجه للمرأة 45% ومستهدف 53%، ونسبة الإناث اللاتي لديهن حساب بنكي 9% ومستهدف الوصول بها إلى 18 % في 2030.
كما حددت الاستراتيجية ضرورة حماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة، وتفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتضمن حقوقها فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات والمساواة مع الذكور في الأجر لاسيما في القطاع الخاص، واتخاذ التدابير لضمان التزام سياسات وأنظمة الموارد البشرية بإدراج السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة علاقات العمل، بما في ذلك التوظيف والتدريب والترقية والأجور والحصول على المنافع وإنهاء الخدمة، كما ينبغي أيضا أن تأخذ هذه السياسات بعين الاعتبار استحقاقات الأمومة، وآليات التظلم والإجراءات لمكافحة التحرش في أماكن العمل، وتوفير الخدمات المساعدة للمرأة العاملة وفقاً للمادة 11 من الدستور، مثل توفير خدمات رعاية الأطفال (وقت لرضاعة الأطفال والحضانات) وتحقيق الحماية لها داخل وخارج بيئة العمل.
ترى ناديه جريديني، مدير الشئون المصرفية بمجموعة النيل الهندسية، أن تحقيق الشمول المالي للمرأة يتم عن طريق توفير فرص عمل ملائمة لها وتقديم المصارف خدمات ومنتجات مالية من شأنها اجتذاب المرأة للعمل الاقتصادي ووضع ضمانات لاستمرار هذا العمل، مؤكدة أنه بالرغم من المحاولات المستمرة من القيادة السياسية الاهتمام بوضع المرأة مؤخرا في المناصب القيادية للدولة إلا أن المجتمعات العربية لازالت ذكورية بشكل كبير وهو ما يؤدي إلى إقصاء المرأة خارج الحياة الاقتصادية، مشيرة إلى أن للشمول المالي للمرأة دور كبير يمكن تحقيقه عبر استخدام أصحاب العمل طرق الدفع الإلكترونية إلى جانب تقديم البنوك قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالنساء “.
كلمات دالة
#مصادر نيوز #مصر #بطالة #بنك #مالي #اقتصاد