دبي- مصادر نيوز
نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم تقريرا يفيد بتفشي فيروس “كورونا” في السجن المركزي في بالعاصمة القطرية الدوحة.
ووفقا للتقرير فقد اتخذت سلطات السجون القطرية إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء وموظفي السجون .
وقالت المنظمة أن على السلطات القطرية أن تخفف من عدد السجناء للسماح بالتباعد الاجتماعي.
وضمان أن يتمكن كل شخص في السجن من الحصول على المعلومات وعلى الرعاية الطبية المناسبة.
وأضاف التقرير أن على السلطات أيضا وضع بروتوكولات مناسبة للنظافة الشخصية والتنظيف.
بما في ذلك توفير التدريب واللوازم مثل الكمامات والمطهّرات والقفازات، للحد من خطر الإصابة بالعدوى.
قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “على السلطات القطرية أن تتحرك بسرعة لتجنب انتشار أوسع لفيروس كورونا.
والذي يعرّض السجناء وموظفي السجون وسكان الدوحة لخطر العدوى.”
وأضاف بَيْج:” أن على دولة قطر أن تبدأ بإطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر مثل كبار السن والمحتجزين بتهم ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيف.
وضمان حصول السجناء الباقين على الرعاية الطبية الكافية”.
كما أكد نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس على أن يمكن لانتشار الفيروس المُبلَغ عنه في سجن قطر المركزي أن يصبح سريعا كارثة على الصحة العامة.
ولدى السلطات القطرية القدرة على تخفيف الضرر، لكن عليها التحرّك بسرعة وحزم.
محتجزين يصفوا الوضع داخل سجن قطر
ووفقا للتقرير فقد قابلت “هيومن رايتس ووتش” في الأيام الأخيرة ستة من المحتجزين الأجانب.
والذين وصفوا تدهور الظروف داخل السجن المركزي الوحيد في قطر بعد الاشتباه بإصابة عدة سجناء بالفيروس.
قال المحتجزون إن الحراس أخبروهم بشكل غير رسمي في الأسابيع الأخيرة عن التفشي المحتمل للفيروس، رغم أن السلطات القطرية لم تؤكد ذلك علنا.
وقد أغلقت السلطات وعزلت العنبر الذي حدث فيه التفشي المحتمل للفيروس.
لكن ليس قبل نقل بعض المحتجزين من ذلك العنبر إلى أقسام أخرى مكتظة أصلا وغير صحية في السجن.
ويستمر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في قطر في الارتفاع.
حيث سُجِّلت 1,637 حالة اليوم 19 مايو ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 35,606 حالة إجابية مؤكدة بفيروس كورونا.
معلومات عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”
ويذكر أن “هيومن رايتس ووتش” وتعني «مراقبة حقوق الإنسان»، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك.
وقد تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي.
وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.