وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال توقيع اتفاقية مع اليونان
وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال توقيع اتفاقية مع اليونان

مصر واليونان توقعان اتفاقًا لتعيين الحدود البحرية بين البلدين

دبي- مصادر نيوز

وقع كلا من مصر واليونان اليوم الخميس، اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز، وفقا لرويترز.

ووقع الاتفاق نيابة عن حكومتي البلدين، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس والذي يزور القاهرة، لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس في القاهرة:”يتيح هذا الاتفاق لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة“.
وقال دندياس ”الاتفاق مع مصر هو في إطار القانون الدولي ويحترم كل مبادئ القانون الدولي للبحار وعلاقات الجوار الطيبة ويساهم في أمن واستقرار المنطقة“.

ويأتي الاتفاق وسط توترات التي تشهدها منطقة شرق المتوسط، في أعقاب اتفاق الحدود البحرية الموقع في نوفمبر الماضي، بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج والتي تدير العاصمة طرابلس.

وواجه الاتفاق “التركي – الليبي” اعتراضات من حكومات مصر واليونان وقبرص، والتي تعتبر الاتفاق يتعارض مع القوانين الدولية، وقد أدانت كل من مصر واليونان الاتفاق ووصفتاه بأنه ”غير قانوني“ وينتهك القانون الدولي.

والتوتر متصاعد بالفعل بين اليونان وتركيا بسبب تنقيب أنقرة عن الغاز في شرق المتوسط قبالة ساحل قبرص.

كما أن هناك خلاف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي على حقوق التنقيب عن المعادن في بحر إيجه.

قالت مصر هذا الشهر إن جزءا من عمليات المسح الزلزالي الذي تقوم به تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط قد يتعدى على المياه التي تعتبرها القاهرة منطقة اقتصادية خالصة لها.

وفي يونيو، وقعت اليونان وإيطاليا اتفاقا بشأن ترسيم الحدود البحرية وتأسيس منطقة اقتصادية خالصة بين البلدين وحل مشاكل كانت عالقة منذ فترة طويلة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

وقالت الخارجية التركية يوم الخميس إن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر تقع في نطاق الجرف القاري التركي.

وذكرت الوزارة أن تركيا تعتبر الاتفاق لاغيا وباطلا مضيفة أنه ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية.

Optimized with PageSpeed Ninja