دبي – (مصادر نيوز)
أكد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا أن حظر السلاح المفروض على البلاد يكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى، إذ يقع المدنيون من الرجال والنساء والأطفال ضحايا للهجمات العشوائية أو الاشتباكات بين الأطراف.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، قال سلامة إن الجماعات المسلحة تقاتل في المناطق السكنية بدون أي اعتبار لسلامة المدنيين.
وقدم سلامة إحاطته لأعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تليفزيونية من تونس وليس من العاصمة الليبية طرابلس كما كان يأمل، وذلك لأن الاشتباكات الدامية علقت جميع الرحلات من وإلى مطار معيتيقة طيلة الأسبوع.
“الوضع الراهن الهش والمتقلب في ليبيا غير قابل للاستدامة. تحتاج ليبيا حكومة كفؤة وفاعلة، قادرة على توفير الخدمات العامة للمحتاجين. حكومة قادرة على توحيد مؤسسات الدولة. حكومة تستطيع فرض النظام والعدالة، والإشراف على الانتخابات التي ستنهي العملية الانتقالية.”
وأضاف سلامة أن تعديل الاتفاق السياسي الليبي هو أكثر السبل ملائمة لتحقيق هذا المسعى. وأعرب عن تفاؤله إزاء جهود تحقيق هذا الهدف، والمبادرات العديدة الهادفة إلى التوصل إلى الإجماع اللازم.
وبالتماشي مع خطة العمل الخاصة بليبيا، استعرض غسان سلامة المجالات التي سيركز عليها عمل البعثة.
“أولا: الدستور. تحتاج ليبيا إلى إطار عمل قانوني قوي دائم. لا يمكن إنهاء الفترة الانتقالية بدون وضع دستور حقيقي…ثانيا: المصالحة الوطنية….ثالثا: الانتخابات. في السادس من ديسمبر أطلقت اللجنة الوطنية للانتخابات تحديثا لسجل الناخبين. أشعر بالسعادة تجاه حرص الليبيين من الرجال والنساء على تسجيل أسمائهم. لقد تخطى ذلك توقعاتنا عن المشاركة. سجل 600 ألف ليبي أسماءهم خلال ستة أسابيع من أجل التصويت في الانتخابات. عدد الناخبين المسجلين الآن يتخطى المليونين ويواصل الارتفاع. وشهدنا مشاركة مشجعة من النساء والشباب.”
وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن القلق بشأن تغليب المصالح الفردية على الصالح العام. وقال إن الحل السياسي لن يصبح دائما بدون وضع حد للصراع على الموارد الذي هيمن على المشهد الليبي خلال السنوات القليلة الأخيرة.