دبي – مصادر نيوز
أكد حكم صادر من المحكمة العليا لإنجلترا وويلز استمرار سريان الأمر الزجري الذي أصدرته في تاريخ 31 أغسطس 2018 والقاضي بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي أس إيه) التابعة للحكومة الجيبوتية من التدخل في إدارة شركة المشروع المشترك “محطة دوراليه للحاويات أس إيه” (دي سي تي)، وفقا لبيان صحفي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وكانت محكمة إنجلترا وويلز العليا قد أصدرت بتاريخ 31 أغسطس 2018 أمراً زجريا ضد شركة “بورت جيبوتي أس إيه” باعتبارها مالكة لحصة في “دي سي تي”.
وجاء أمر المحكمة بعد تخلُّف شركة “بورت دي جيبوتي أس إيه”، رغم تبليغها رسمياً، عن حضور الجلسة التي حددتها المحكمة في تاريخ 14 سبتمبر 2018. وقضى الحكم الجديد باستمرار سريان الأمر الزجري لحين صدور حكم آخر أو قرار من هيئة تحكيم سيتم تشكيلها قريباً في محكمة لندن للتحكيم الدولي للنظر في نزاع الملكية مع موانئ دبي العالمية.
وبناء على الطلب الذي قدمته موانئ دبي العالمية، وسَّعت المحكمة نطاق الأمر الزجري ليشمل أي جهة “تابعة” لـ “بورت دي جيبوتي أس إيه”. وبموجب اتفاقية المشروع المشترك تضم الجهات التابعة الحكومة الجيبوتية. وجاء قرار المحكمة العليا في أعقابإصدار رئيس جيبوتي في تاريخ التاسع من سبتمبر الجاري مرسوماً يقضي بنقل حصة “ميناء جيبوتي أس إيه” (بورت دي جيبوتي أس إيه) في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات “دي سي تي”، إلى الحكومة الجيبوتية.
ويذكر أن شركة “تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة” ومقرها هونغ غونغ تملك حصة 23.5 % في “بورت دي جيبوتي أس إيه”.