دبي – مصادر نيوز
أظهر تقرير صادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي في دورته الحادية عشرة بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام المصرية، أن إجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة للبرنامج النووي الإيراني تجاوزت 517 مليار دولار منذ العام 2006 وحتى اليوم، وفقا لصحيفة البيان.
وبين التقرير الذي جاء تحت عنوان «التكلفة والتبعات الاقتصادية للبرنامج النووي الإيراني على الدولة والشعب» والذي تم إطلاقه خلال جلسة حوار خاصة حضرها سعيد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الأكاديميين وممثلي وسائل الاعلام، والتي سبقت انعقاد المنتدى، أن التكاليف غير المباشرة للبرنامج المذكور والمتمثلة في العقوبات الاقتصادية الدولية وتبعاتها على إيران بلغت ما يقارب الـ500 مليار دولار، فيما تجاوزت التكلفة المباشرة التي تشمل إنشاء البنية التحتية والمرافق الخاصة بالبرنامج النووي والتكلفة السنوية لتشغيلها 50 مليار دولار تقريباً.
وأشار التقرير إلى أن هذه التكلفة للبرنامج النووي الإيراني تجعله «أحد أكثر المفاعلات النووية في العالم تكلفة على الإطلاق، وذلك على الرغم من قدراته التقنية المحدودة»، حيث تبلغ تكلفة المفاعلات الحديثة أقل من نصف هذه المبالغ.
ويعد هذا التقرير واحداً من التقارير والدراسات السنوية الصادرة عن المنتدى الاستراتيجي العربي الذي ينعقد يوم 12 ديسمبر الحالي في دبي.
وتناول التقرير بشكل مفصل تكلفة البنية التحتية وتشغيل مفاعل «بوشهر» والمرافق المرتبطة به واستخراج وتخصيب اليورانيوم الخام واستيراده والتسلسل الزمني لمراحل تطوير المفاعل.. كما استعرض مراحل العقوبات الدولية التي فرضت على إيران منذ اكتشاف مرافق نووية سرية فيها في العام 2002.
وسلط التقرير الضوء على تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية حالياً في إيران مع تدهور الأوضاع الاقتصادية إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي وإعلانها فرض عقوبات جديدة على إيران.
وقال التقرير: يهدد هذا التطور الحرج في إشارة إلى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي بتجدد خسائر الاقتصاد الإيراني في العام 2018.
ولفت التقرير إلى أن الوصول إلى بيانات ومعلومات رسمية دقيقة عن التكلفة المالية المباشرة للبرنامج النووي الإيراني أو التكلفة الاقتصادية للعقوبات الدولية على إيران، مهمة صعبة أو غير متاحة بسهولة، خاصة فيما يتعلق بالتكلفة المالية للبرنامج، بل إن هذه البيانات غير متاحة حتى للمسؤولين الإيرانيين أنفسهم ولا يمكن إلا لعدد محدود جداً من أبرز رجال الدولة الإيرانية الاطلاع عليها، ومن هنا ترتكز محاولات رصد التكلفة الاقتصادية الإجمالية للبرنامج النووي الإيراني المباشرة وغير المباشرة على تقديرات متخصصة تعتمد على الأجزاء المتاحة من البيانات الرسمية وشبه الرسمية، بالإضافة إلى مقارنات دولية وحسابات تقريبية لسد الفجوات في المعلومات المطلوبة