وافق اليوم صندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة.
ويبلغ قيمة القرض 2,772 مليار دولار أمريكي، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19.
احتياجات التمويل العاجلة
ووفقا لتقرير صندوق النقد فقد حققت مصر تحولا ملموسا قبل جائجة فيروس كورونا، حيث نفذت بنجاح برنامجا للإصلاح الاقتصادي يدعمه الصندوق.
من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) لتصحيح اختلالات خارجية ومحلية كبيرة. وجاءت الجائحة الصحية والصدمة العالمية ليسببا اضطرابا حادا في الاقتصاد.
هذا الاضطراب يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بجهد شاق.
وقال صندوق النقد إنه يبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي استعداد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.
إجراءات الحكومة المصرية
وقد أطلقت السلطات حزمة إجراءات شاملة لاحتواء الأثر الاقتصادي وباء كورونا.
وستساعد “أداة التمويل السريع” على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا.
بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة.
وقد اعتمد البنك المركزي مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر الفائدة الأساسي.
وتأجيل مدفوعات السداد المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية القائمة.
بيان النائب الأول للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي
وقال جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام ورئيس المجلس بالنيابة: “أحدثت جائحة كوفيد-19 اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم.
وبالتالي فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج، مما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات.
واضاف أوكاموتو” وان الدعم الطارئ سيكون في إطار “أداة التمويل السريع” للحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية.
وتوفير التمويل اللازم في الميزانية لتغطية الإنفاق الموجَّه والمؤقت، بهدف احتواء الأثر الاقتصادي للجائحة وتخفيف حدته.”
كما قال جيفري:” أن مصر بحاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيي لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات.”
واضاف:” أن السلطات المصرية تعهدت بالشفافية الكاملة والمحاسبة بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمة .
وقد وافقت على نشر معلومات عن خطط المشتريات والعقود الممنوحة وإجراء تدقيقات محاسبية لمثل هذا الإنفاق.”
وذلك لتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق.”