كتب – محمد كمال
بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، منح الوافدين حرية التنقل الوظيفي والخروج والعودة والمغادرة النهائية دون إذن صاحب العمل، ما أنهى بذلك نظام الكفيل الذي استمر نحو 72 عاما، وتهدف المبادرة إلي تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وهو ما يمضن للعامل حقوقه ويلزمه بتأدية واجبه تجاه صاحب بشكل قانوني.
قال رضا عبدالعظيم عكاشة، عضو الغرفة التجارية بالجيزة ، ورئيس مجلس إدارة شركة فوربزنس للتوظيف والموارد البشرية، إن إعلان وزارة الموارد البشرية السعودية هذا القرارا يعد خطوة لإحلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة، عملاً برؤية المملكة 2030 التي تشتمل على إصلاحات هيكلية تشهدها السعودية.
وأضاف أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، منح الوافدين حرية التنقل الوظيفي والخروج والعودة والمغادرة النهائية دون إذن صاحب العمل ، يشكل إصلاح بيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية وفرصة لقبول المواطنين السعوديين العمل والمنافسة العادلة أمام الأجنبي، كما يعمل علي تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل مما يسهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.
وأوضح أن النظام الجديد سيقضي على بعض التحديات، مثل عدم التزام فئات محدودة من أصحاب الأعمال بحقوق العمالة الوافدة، ما يؤثر بشكل سلبي في جاذبية سوق العمل.
ومن جانبه أكد أحمد جلال، مدير قطاع المبيعات بشركة أركو لاستقدام العمالة بالسعودية، أن المواطن السعودي كان هو المتضرر الأول من نظام الكفيل الذي أعطى مزايا للوافد الأجنبي لدى أصحاب الأعمال على حساب المواطن، ما أدى إلى بطالة المواطن وتدني الأجور، لذك سيعمل هذا القرار علي خفض معدل البطالة بين السعوديين، مؤكدا أن نظام الكفالة أدي إلي فتح المجال للسوق السوداء لبيع التأشيرات، حيث كان يتم بيعها بدون النظر لمصلحة البلد، ما أسهم في استقبال السوق لعمالة فائضة.
وأوضح أن إلغاء نظام الكفالة من شأنه أن يرفع إنتاجية العمالة الأجنبية التي ستقتصر على الكفاءات، دون العمالة غير الكفء التي أسهم نظام الكفالة في استقدامها، ومن المنتظر أن يدعم نظام عقد العمل من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي، حيث يعد المواطن السعودي صاحب ميزة تتمثل في عدم هروبه وسهولة الوصول إليه. وتابع قائلا” إلغاء نظام الكفالة فرصة للاقتصاد السعودي لاستقطاب أصحاب التخصصات الدقيقة الذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة.
وأشار مدير قطاع المبيعات بشركة أركو لاستقدم العمالة بالسعودية، إلي أن إلغاء نظام الكفالة سيسهم في رفع ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي الذي ينقسم إلى محورين: محور الهيكليات الذي يتضمن المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية، ومحور السياسات المتعلقة.
وأضاف جلال إلي أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، سيؤدي إلي تقليص معدل القضايا العمالية وحل معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين، وهو ما تعوِّل عليه الحكومة من إلغاء نظام الكفيل وإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.